أصدر الاجتماع الأمني الّذي ترأسه السيد محمد كاهن أحمد وزير داخلية صوماليلاند بيانا يحذّر فيه من تنظيم احتجاجات تخطّط لها المعارضة في صوماليلاند.
وقال السيد محمد كاهن في البيان الصحفي الصادر عقب هذا الاجتماع: “إن أي شخص يحاول الإضرار بالأمن من خلال التستر على إجراء مظاهرات غير قانونية سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحقه، ويتحمّل مسؤوليتها من نظم هذه المظاهرات“.
ودعا الوزير الشعب في صوماليلاند إلى الوقوف إلى جانب الحكومة والتعاون مع المؤسسات الأمنية والابتعاد عن كل ما يخل بأمن صوماليلاند وكيانها.
اللافت للنظر أن هذه المرة ليست الأولى التي تمنع فيها السلطات بإجراء مظاهرات أمنية، بل سبق وأن بعثت تهديدات إلى المعارضة خلال الأشهر الماضية، في حال أقدمت على تنظيم احتجاجات غير مرخّص بها، مما أدى في يونيو الماضي 2022م، إلى استخدام القوات الأمنية الذخيرة الحية لتفريق تجمعات في هرغيسا كانت تتلقى توعية من الأحزاب السياسية حول الاحتجاجات السلمية، وبالتالي أسفر ذلك عن إصابة العديد من مسؤولي الأحزاب السياسية وبعض النواب أبرزهم النائب برخد جامع بتون الّذي أصيب يومها بجروح بسيطة.
هذا، ويتزامن الاجتماع الأمني الأخير في صوماليلاند مع وقت تخطط فيه الأحزاب المعارضة هناك الخروج إلى احتجاجات سلمية بعد فشل محادثات الطرفين حول التوصل إلى صيغة تفاهمية بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية في صوماليلاند، والتي كان من المقرر إجراؤها في الـ 13/نوفمبر_تشرين الثاني/2022م، غير أنه يبدو تأجيلها عن ذلك، بسبب غياب التوافق السياسي بين الأطراف السياسية في صوماليلاند.
