يحتدم النقاش بين القوى السياسية في صوماليلاند حول معالجة بعض القضايا السياسية التي تحدّد مصير صوماليلاند واستقرارها السياسي والأمني.
وتعدّ قضيتا فتح باب التسجيل للأحزاب السياسية الجديدة، وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدّد بـ الـ 13/نوفمبر/2022م، من أشد نقاط الاختلاف بين حكومة صوماليلاند والأحزاب السياسية المعارضة المتحالفة.
ويدور النقاش بين الطرفين حول إعطاء الأولوية لأحد القضيتين، فبينما ترى حكومة صوماليلاند ضرورة فتح باب التسجيل للأحزاب السياسية الجديد قبل بدء الانتخابات، لما ترى في ذلك ربما من مصلحة سياسية تخصّها، ترى الأحزاب السياسية المعارضة من جانبها، أن الهدف من هذه الخطوة، ما هو إلاّ محاولة لتأجيل الانتخابات الرئاسية عن موعدها المحدّد، ليتمكن الحزب الحاكم بعد ذلك من تكوين تحالف سياسي يواجه به تحالف القوى المعارضة المكونة من حزبي (ودني وأُعد) المعارضين.
وقد انحنى النقاش مسلكا تصعيديا عندما لوّحت بعض القوى السياسية في صوماليلاند بحمل السلاح في حال حاولت رئاسة صوماليلاند القيام بتمديد إداري أو إلغاء الانتخابات الرئاسية المُقبلة.
من جانبه، رفض محمد كاهن أحمد، وزير داخلية صوماليلاند، طلبا للأحزاب المعارضة، تُطالب فيه بالخروج إلى مظاهرات سلمية للتندّيد بمحاولات التمديد الإداري أو تأجيل الانتخابات عن موعدها، مشيرا إلى أن الأحزاب المعارضة تتحمّل مسؤولية ما سيترتب من عواقب وخيمة في حال خرجت حشودها إلى مظاهرات بدون إذن مُسبق من السلطات المعنية بها.
هذا، وقد انتهى بالفشل اجتماع جمع بين السيد موسى بيحي عبده -رئيس صوماليلاند الانفصالية- وقادة الأحزاب المعارضة (أُعد، وودني)، بسبب تشبّث الطرفين بمواقفهما المُسبقة.
