وفقا لما علمته مستقبل ميديا، فإن المحكمة العليا ستستمع في الـ 19/أبريل/2022م، إلى دعوى قضائية بإلغاء نتيجة المقعد النيابي 086 الّذي تم التنافس عليه بمدينة بلدويني في الـ 20/فبراير/2022م.
وفي هذا السياق، يقول السيد عبدالرّشيد محمد حاشي مدير الإعلام في القصر الرئاسي على صفحته في الفيس بوك: “في الـ 19/أبريل/2022م، لا يمكن حجب ضوء الشمس!” في إشارة منه إلى الحكم المتوقع صدوره عن المحكمة بشأن هذه القضية، حسبما يراه محلّلون متابعون لهذا الشأن.
وكان مكتب المحامي العام للدولة، قد طالب المحكمة العليا بإغلاق هذا الملف الدعوي وقبول القرار الصادر من اللجنة الانتخابية الفيدرالية إزاء انتخابات المقعد 086، القاضي بإعادة انتخاباته، طالما ثبتت مخالفة الانتخابات السابقة للإجراءات الانتخابية المتفق عليها.
وذكر المحامي أن المدّعي فهد طاهر أحمد لم يقدّم شكوى إلى لجنة فض النزاعات الانتخابية والمجلس الوطني الاستشاري، لما لهما من مسؤوليات وصلاحيات بفض النزاعات المتعلقة بالانتخابات، وبدلا من ذلك رفع شكواه إلى المحكمة العليا مما هو مخالف للنظم المتّبعة في تنفيذ الاتفاقيات السياسية المنظمة للانتخابات غير المباشرة!
هل من اختصاصات المحكمة العليا الاستماع إلى الدعاوي المتعلّقة بالانتخابات غير المباشرة؟
ذكر المحامي العام في ردّه على الدعوى المتعلقة بالمقعد النيابي 086، أن الطريقة التي اتبعها المدّعي في تقديم شكواه إلى المحكمة مخالفة للنظم المتبعة في تنفيذ الاتّفاقيات السياسية المنظّمة للانتخابات غير المباشرة، موضحا أنه ليس من بين هذه النظم ما ينص على تقديم شكوى بشأن المقاعد النيابية إلى أي محكمة مهما كان مستواها واختصاصها.
في الـ 27/يوليو/2021م، عين الجنرال عبدالله بولي كمي النائب العام للقوات المسلحة الصومالية لجنة من 3 ضباط قادمين من مكتب النيابة العامة، الشرطة، وجهاز المخابرات، للتحقيق في قضية إكرام تهليل فارح، وأمر قادة جهاز المخابرات بالعمل والتعاون مع هذه اللجنة، مطالبا منهم في الوقت نفسه دعم أي طريقة ووسيلة تحقق العدالة في هذه القضية. وكان مكتب النيابة العامة للقوات المسلّحة قد قبل في تلك الأيام فتح ملف دعوي مقدّم من عائلة إكرام تهليل فارح، إلاّ أن المحكمة قد ردّت على نفسها حول هذه القضية، وبرّأت الجهة المتهمة بالتورّط في خطف وقتل وإخفاء الفتاة، من التهم المتعلّقة بهذه القضية!
يتهم كل من السيدة غالية محمود غوهاد والدة إكرام، وعمتها فرتون فارح أحمد، وممثلتها في البرلمان المرحومة آمنة محمد عبده، جهاز المخابرات وخاصة فهد طاهر أحمد أو فهد ياسين بالتورّط في عملية اختطاف إكرام تهليل والجرائم المتعلّقة بمقتلها، إذ قالت السيدة غالية بعد أسبوعين من اختفاء ابنتها: “إن ابنتي مختفية منذ 16 يوما. لقد رصدت كاميرات المراقبة ابنتي وهي تركب سيارة من نوع بيكد آب تيوتو picked up Toyota Hilux، قادمة من المنطقة بين كم 0 وفندق غلوبل، حيث لا يمكن لأي سيارة دخول هذه المنطقة إلا بتصريح رسمي من الجهات الأمنية العليا. إننا نتهم جهاز المخابرات والأمن الوطني”
تتهم عائلة إكرام تهليل بشكل خاص في كل من فهد ياسين الرّئيس السابق لجهاز المخابرات، عبدالله كُلني المعروف بكُلني جيس الرئيس السابق لقسم موظفي الجهاز، وشخص آخر يدعى بِوَدْنَي قَبَدْ، بالتورّط في قضية اختفاء ابنتهم الضابطة الأمنية إكرام تهليل فارح.
تم تعليق نتيجة انتخابات المقعد النيابي لفهد ياسين، بينما صار عبدالله كُلني جيس نائبا برلمانيا أدّى اليمين الدّستورية كعضو رسمي في البرلمان الفيدرالي الحادي عشر الجديد.
