يجتمع اليوم الإثنين في العاصمة مقديشو أعضاء البرلمان الفيدرالي الحادي عشر الجديد في مجلسيه الشعب والشيوخ، كخطوة أخرى لتفعيل الإجراءات الانتخابية المختصة برئاسة مجلسي البرلمان الجديد.
ومن المقرّر أن يناقش أعضاء البرلمان في جلستهم اليوم المصادقة على تعديلات قانون الانتخابات المؤقت الخاص برئاسة مجلسي البرلمان الحادي عشر، والاستماع إلى تقارير اللجان المنظمة لانتخابات رئاسة البرلمان، وما تحقّق لهم من إنجازات أو واجههم من تحدّيات في سبيل تفعيل هذه الانتخابات.
وكانت اللجان المنظمة لانتخابات رئاسة البرلمان الجديد، قد حدّدت يوم الـ 27/أبريل الجاري/2022م، موعدا لإجراء انتخابات رئاسة مجلسي الشيوخ والشّعب بالبرلمان الفيدرالي الحادي عشر الجديد، وذلك كسبا للوقت ومحاولة للانتهاء من الانتخابات قبل منتصف مايو المقبل الّذي تنتهي فيه صلاحيات الاتفاقيات التي تتلقى الصومال بموجبها دعما ماليا من المجتمع الدّولي الّذي سيتطلب إلى حكومة جديدة يجدّد معها الاتفاقيات فيما بعد منتصف مايو المُقبل 2022م.
وعلى صعيد آخر، يتم التداول عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود مخطّط لعرقلة الجلسة المشتركة اليوم بين أعضاء البرلمان الفيدرالي في مجلسيه الشعب والشيوخ، وذلك احتجاجا من البعض على محدودية الفترة الزمنية المحدّدة لإجراء انتخابات رئاسة البرلمان.
وفي هذا الصدد، قال النائب مهد صلاد البارحة على صفحته في الفيس بوك: “ينظم فرماجو الليلة (البارحة) نوابا مهممتهم إحداث الفوضى في جلسة الغد (اليوم) للبرلمان، رغبة في تأجيل انتخابات رئاسة البرلمان. إنّه انتحار سياسي! وإنني متأكّد من أنه سيفشل كما فشل سابقا في مثل هذا النوع من المحاولات”
يقول متابعون، إن هدف هذه المجموعة من عرقلة الجلسة البرلمانية اليوم يتمثل في إتاحة فرصة لفهد طاهر أحمد (فهد ياسين سابقا) الّذي قدّم شكوى إلى المحكمة العليا ضدّ اللجنة الانتخابية الفيدرالية بسبب تعليقها لنتيجة مقعده النيابي الموسوم بـ 086، وبدورها حدّدت المحكمة يوم غد الثلاثاء الـ19/أبريل الجاري/2022م، موعدا لاستماع الدعوى، وهنا يأمل أنصار فهد ياسين أن تصدر المحكمة قرارا لصالحه يمكنه من الترشح لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس الشعب بالبرلمان الفيدرالي، لكن المدة الزمنية المحدّدة لاستكمال إجراءاته للترشح محدّدة جدا، حيث إن اليوم الـ 21/أبريل/2022م، هو آخر يوم لاستلام طلبات المرشحين لرئاسة مجلسي البرلمان الفيدرالي، وعليه فإنه إذا قررت المحكمة صحة نتيجة مقعده، فأمامه يومان فقط لاستلام شهادة عضويته النيابية وبطاقته التعريفية وأداء اليمين الدّستورية ومن ثم تقديم ملفات ترشحه إلى اللجنة النيابية المنظمة لانتخابات رئاسة البرلمان الفيدرالي الحادي عشر الجديد، وهذه بلا شكّ خطوات وإجراءات تتطلّب بعض الوقت الّذي لا يمكن توفيره إلا بإجراء تعديلات على الموعد المحدّد حاليا لإجراء انتخابات رئاسة البرلمان، وهو ما تسعى إليه هذه المجموعة حسبما يقوله محللون.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن اللائحة الداخلية للبرلمان الصومالية تنص على أنه يجب على كل مجلس من مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي انتخاب رئاسته في مدّة أقصاها أسبوع واحد من أولى جلساته المشتركة!
