طالب النائب عبدالله محمد نور وزير الأمن الفيدرالي، ياسين عبدالله فري القائم بأعمال رئيس جهاز المخابرات والأمن الوطني بتقديم تقرير واف وشامل عن المعتقل مختار روبو علي “أبو منصور” القابع في سجون الجهاز منذ ديسمبر ٢٠١٨م!
وجاء في بيان أصدره وزير الأمن الصومالي في ال٢٦/ديسمبر/٢٠٢١م، أنه يأمر القائم بأعمال رئيس جهاز المخابرات بتقديم تقرير واف عن أوضاع المعتقل مختار روبو علي “أبو منصور”، وذلك في غضون ٤٨ ساعة فقط.
وأشار الوزير في بيانه إلى أنهم يتلقون بشكل دائم اتصالات من ذوي المعتقل يشتكون فيها من ظروف اعتقال ابنهم الذي يواجه إهمالا طبيا وصحيا واسعا، كما أنه لم يخضع لمحاكمة رسمية عادلة طوال فترة اعتقاله الممتدة ل ٣ سنوات ونيف تقريبا.
هذا، وكانت القوات الإثيوبية المتواجدة في بيدوة، قد اعتقلت مختار روبو في ديسمبر ٢٠١٨م، بأمر من الحكومة الفيدرالية، وذلك بعد استكماله لمتطلبات التسجيل للترشح لرئاسة جنوب غرب الصومال، رافضا جميع العروض المغرية والوعود التهديدية الآتية له من قبل الحكومة الفيدرالية لثنيه عن السباق، مما انتهى به في نهاية المطاف إلى اعتقاله قبل أيام فقط من بدء التصويت، لكن أن اعتقاله تسبب بحالة فوضى سالت فيها دماء أبرياء كثر، عبروا استياءهم عن هذه الخطوة بالمظاهرات السلمية التي واجهتها السلطات في بيدوة بقوة السلاح والحديد.
هذا، ويتزامن هذا الطلب الأمني بشأن “أبو منصور” في وقت تشهد فيها البلاد توترات سياسية بسبب الخلافات بين فرماجو وروبلي الذي يبدو أنه يريد أن يستخدم قضية “أبو منصور” كورقة ضغط على عبدالعزيز لفتاغرين رئيس جنوب غرب الصومال الذي أعلن تضامنه مع الرئيس المنتهية ولايته في هذه الموجة من الخلافات السياسية المستجدة بينه وبين السيد روبلي رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال المكلف بإدارة الانتخابات والإشراف عليها.
