تفيد الأنباء الواردة من مدينة بلدويني حاضرة محافظة هيران والدائرة الانتخابية الثانية لهيرشبيلي بنشوب خلاف سياسي بين رئيس الولاية علي غودلاوي ونائبه يوسف هغر دباغيد حول إدارة انتخابات المقاعد البرلمانية التي تتخذ من مدينة بلدويني دائرتها الانتخابية.
ويتمحور خلاف المسؤولين حول إجراء سباق مفتوح نحو المقاعد البرلمانية المنحدرة من الولاية دون تخصيصها أو حجزها لأفراد معينين، وهو موقف السيد علي غودلاوي رئيس هيرشبيلي، بينما يصر السيد دباغيد نائب رئيس الولاية على تخصيص بعض المقاعد البرلمانية لأشخاص معيّنين يحجز لهم هذه المقاعد لضمان فوزهم بها، وهو ما أثار حفيظة سياسيين ومسؤولين منحدرين من الولاية كانوا يخططون لخوض سباق نحو هذه المقاعد، غير أنه واجهتهم مخاوف حملتهم على اللقاء مع أكبر مسؤولين في الولاية، إذ التقى هؤلاء السياسيون بمدينة بلدويني في الـ 5/مارس/2022م، قادة هيرشبيلي، الّذين بدورهم أكّدوا لهم إجراء انتخابات حرّة ونزيهة تتكافؤ فيها الفرص أمام المؤهلين لخوض سباق انتخابي مفتوح نحو المقاعد البرلمانية التي ستمثل الولاية في مجلس الشعب بالبرلمان الفيدرالي الحادي عشر القادم، وأنه لا أساس له من الصحة ما يتم تناقله وتداوله بين الناس من تخصيص مقاعد نيابية لأشخاص معينين.
وفيما يتعلق بالخلاف المتجدّد بين المسؤولين، يقول السيد عبدالله غوذح وزير التعليم السابق، وأحد السياسيين الذين التقوا بقادة هيرشبيلي في حديثه لفضائية يونيفيرسل الصومالية: “إن المسؤولين أعربا عن أملهما -خلال الاجتماع- في إجراء انتخابات حرة ونزيهة حول المقاعد البرلمانية في بلدويني، لكن معلومات سرية حصلنا عليها تشير إلى تغيير نائب الرئيس موقفه عندما قرّر حجز المقاعد الـ 11 في بلدوين لأشخاص بعينهم، وهذا هو أصل الخلاف بين الرجلين”.
وتضيف الأنباء بأن خلاف المسؤولين وصل إلى مستويات جديدة، بحيث فشلت فيها جهود الوساطة المختلفة التي بذبها لقمان عبدالحكيم رئيس البرلمان الإقليمي لولاية هيرشبيلي وسط الصومال.
وكانت اللجنة الانتخابية الإقليمية بهيرشبيلي قد أعلنت أمس الإثنين تأجيل انتخابات المقاعد الـ 11 في بلدويني والتي كان من المقرر التنافس عليها فيما بين الـ 8 والـ 9/مارس/2022م، لأسباب فنية، حتى إشعار آخر، ومنذ ذلك الحين تتتابع الأنباء المفيدة بنشوب الخلافات بين المسؤولين حول إدارة هذه الانتخابات.
إلى جانب ذلك، شهدت مدينة بلدويني في الأيام القليلة الماضية تمردا عشائريا مسلحا لرفض حجز المقعد النيابي الموسوم بـ 030 للسيد طاهر أمين جيسو الّذي شغل هذا المقعد طيلة 12 عاما، وطالب المتمردون بالسماح لأبناء العشيرة خوض سباق مفتوح نحو هذا المقعد، طالما لم يقم السيد جيسو بتأدية واجبه التمثيلي بالشكل المطلوب حسب تصريحات بعض قادة التمرد المسلح في المدينة.
يذكر أن السيد يوسف أحمد هغر دباغيد، قد صرّح في الـ 18/ديسمبر/2022م، برغبتهم في حجز وتخصيص المقاعد البرلمانية في بلدويني لأشخاص معيّنين موالين لهم، مما أثار مخاوف المرشحين وشيوخ العشائر والأحزاب السياسية المهتمة بالانتخابات.
