نجحت في الساعات الأخيرة جهود وساطة بين السيد علي عبدالله حسين غودلاوي رئيس هيرشبيلي ونائبه يوسف أحمد هغر دباغيد، إثر نشوب خلاف بينهما حول إدارة انتخابات 11 مقعدا برلمانيا في مدينة بلدويني الدائرة الانتخابية الثانية لهيرشبيلي.
وتفيد الأنباء الواردة من المدينة بأن المسؤولين (غودلاوي ودباغيد) اتفقا على إجراء انتخابات حرة ونزيهة للمقاعد البرلمانية الـ 11 في بلدويني دون حجز أو تخصيص هذه المقاعد لأفراد معينين دون غيرهم ممن يشاركهم، وهو مطلب أبرز السياسيين المنحدرين من الولاية والمعنيين بالترشح لهذه المقاعد.
ويأتي هذا الاتفاق بعد اضطرابات سياسية وأمنية شهدتها مدينة بلدويني أمس الثلاثاء، حيث حدثت فيها اشتباكات مسلحة لمدّة محدودة، لكنها خلّفت خسائر بشرية، حيث قّتل في هذه الاشتباكات ما لا يقل عن شخصين وأصيب آخرون بجروح، حسبما أفادته التقارير الواردة من المدينة.
وكانت اللجنة الانتخابية الإقليمية بهيرشبيلي قد عدّلت في يومين متتاليين تصريحاتها بشأن الانتخابات، حيث أعلنت في الـ 7/مارس/2022م، تأجيل انتخابات 11 مقعدا نيابيا كان من المقرر إجراؤها فيما بين يومي الـ 8 والـ 9/مارس/2022م، وذلك لأسباب فنية لم توضحها اللجنة بعد.
وفي الـ 8/مارس/2022م، أعلنت اللجنة الانتخابية الإقليمية بهيرشبيلي تعليق أعمال لجنة تعيين المبعوثين المصوّتين للمقعدين النيابيين الموسومين بـ 010، و066، وذلك بعد تلقيها لشكاوى من المرشحين وشيوخ العشائر المعنيين بهذين المقعدين، مما أكّد بوجود خلافات سياسية وعشائرية حول طريقة إدارة انتخابات المقاعد البرلمانية في بلدويني.
هذا، وقد انتخبت ولاية هيرشبيلي حتى الآن 20 من ممثليها الـ 38، في مجلس الشعب بالبرلمان الفيدرالي الحادي عشر القادم، أي ما يعادل 55,3%، فيما تبقى لها انتخاب 18 من نوابها، وهي نسبة تقدّر بـ 47,7%، مما يضع علامة استفهام عريضة على إمكانية استكمالها للعملية الانتخابية خلال الموعد النهائي لها والمحدّد بالـ 15/مارس/2022م، الّذي لا يفصله منا سوى 5 أيام فقط!
