شكل السيد موسى بيحي عبده رئيس صوماليلاند، لجنة لتقصي الحقائق تتكون من 7 أشخاص لإجراء تحقيقات حول أحداث الـ 11/أغسطس الجاري/2022م، التي واجهت فيها الشرطة بالرصاص الحي لجموع من المتظاهرين في مختلف صوماليلاند، يطالبون بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدّد بالـ 13/نوفمبر/2022م.
ويترأس وزير داخلية صوماليلاند هذه اللجنة التي يكون من بين أعضائها كل من وزير التجارة والسياحة، وزير الثروة الحيوانية وتطوير الصيد، وزير الإعلام والثقافة والتوعية، وزير الاتصالات والتكنولوجيا، رئيس مجلس الشيوخ، ونائب رئيس صوماليلاند.
وأوضح السيد بيحي في بيان تشكيله اللجنة النقاط التي يجب التركيز عليها عند إجراء التحقيق، حيث أشار إلى ضرورة معرفة:
- أسباب الاحتجاجات ودوافعها
- الخسائر الناجمة عنها
- الجهات المسؤولة
- تقديم اقتراحات تكون حلا ناجعا لمثل هذه الأحداث في المستقبل القادم
هذا، وتأتي خطوة رئاسة صوماليلاند بتعيين لجنة استقصائية بعد يومين من تشكيل الأحزاب المعارضة في صوماليلاند لجنة مماثلة في الـ 14/أغسطس الجاري، تتكون من 9 أشخاص، مهمتهم إجراء تحقيقات حول هذه الحادثة وإحصاء الخسائر الناجمة عن أعمال الشغب التي شهدتها صوماليلاند عشية الاحتجاجات السلمية في الـ 11/أغسطس الجاري/2022م، المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدّد بالـ 13/نوفمبر/2022م، وذلك صونا لكرامة المواطنين في صوماليلاند والحفاظ على حقوقهم، حسبما جاء في بيان مشترك صادر عن حزبي (ودني وأُعد) المعارضين.
الجدير بالذكر أن العديد من المدن في صوماليلاند قد شهدت الخميس الماضي احتجاجات شعبية واسعة مطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدّد، إلاّ أنها قوبلت بالرصاص الحي من قبل السلطات الأمنية مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل، وإصابة 100 آخرين معظمهم من المدنيين بجروح، حسبما أفادته وسائل إعلام محلية وشهادات شهود عيان في مناطق الاحتجاجات
