صادق المجلس الوزاري الصومالي في اجتماعه الطارئ البارحة بالعاصمة الصومالية “مقديشو” على عدد من القرارات والتّشريعات الجديدة.
من بين القرارات التي صادق عليها المجلس، قرار منع الاتّجار بالأسلحة والذخائر العسكرية، وفي المقابل اعتمد المجلس سياسة لشراء الأسلحة والمعدّات العسكرية الأخرى، مما يؤثر على أسواق بيع السلاح في البلاد، وخاصة في العاصمة “مقديشو”، حيث استمع السيد حمزة عبده برّي، رئيس الوزراء الّذي ترأس الاجتماع، إلى تقارير حول سبل إنهاء أسواق السلاح في البلاد.
ويأتي قرار المجلس الوزاري بعد أيام من استحواذ سكان مدينة “عابدواق” بمحافظة غلغذود، على كميات كبيرة من أسلحة قادمة من إثيوبيا، قيل إنها تم تهريبها إلى البلاد، من قبل تجار أسلحة غير شرعيين حسب بيان صادر عن وزارة الأمن الدّاخلي بالحكومة الفيدرالية الصومالية.
كما صادق المجلس -أيضا- على كل من قانون تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحدود، واتفاقية التعاون الدّفاعي بين جمهوريتي الصومال الفيدرالية ومصر العربية.
