أعلنت كل من بونتلاند وجوبالاند أعضاء لجنتيهما الولائية لإدارة الانتخابات البرلمانية القادمة، مما يضع حدّا لجدل سياسي طويل شكّل جزءا من الأسباب التي أدّت إلى تأخر إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدّد بأواخر ديسمبر 2020م.
ويأتي تعيين اللجان الانتخابية لإدارتي بونتلاند وجوبالاند بعد سلسلة من جهود الوساطة التي بذلتها أطراف متعددة معنية بالقضايا الصومالية، في مقدمتهم أصدقاء الصومال في المجتمع الدولي.
ودعت الولايتان في بيان صحفي مشترك إلى عقد اجتماع تشاوري موسع بمقديشو في الـ 30/يناير/2021م، لاجتياز التحديات الماثلة أمام تنفيذ اتفاقية الـ 17/سبتمبر/2020م، بشأن الانتخابات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية.
وقد اختلفت ردود أفعال القوى السياسية الصومالية إزاء تشكيل هذه اللجان، فبينما أشاد مجلس اتحاد المرشحين بتشكيل هذه اللجان وبدعوة الولايتين إلى عقد مؤتمر تشاوري في العاصمة مقديشو مع نهاية الشهر الجاري، وصفت الحكومة الفيدرالية مهمة تشكيل هذه اللجان بخطوة غير قانونية حيث أفادت وزارة الشؤون الداخلية الصومالية في بيان صادر منها بأن “طريقة تعيين اللجان الانتخابية الولائية لكل من بونتلاند وجوبالاند مخالفة لطرق تعيين اللجان وتشكيلها…”!
هذا، ويحذّر البعض من العواقب الوخيمة التي قد تنجم عن تصعيد الموقف السياسي المتأزم والّذي بدأت بعض عقده تنفرج بشكل تدريجي، لذا، يدعو البعض إلى الابتعاد عن أي تصعيد سياسي لا يخدم لمصلحة البلاد والعباد.
