أصدرت الخارجية الأمريكية بمناسبة الذّكرى الأولى لانتهاء الفترة الرئاسية الدستورية للسيد محمد عبدالله فرماجو بيانا شديد اللهجة، أعلنت فيه عزمها على تطبيق بند من قانون الهجرة والجنسية الأمريكي يقيّد إصدرا التأشيرات، على مسؤولين صوماليين ثبت تورطهم في تقويض العملية الانتخابية أو التواطئ مع هذا التقويض، سواء كان ذلك عن طريق التلاعب بالانتخابات الجارية وتزويرها أو المواجهة بالعنف ضدّ المتظاهرين أو ممارسة الاعتقالات التعسفية ضدّ الصحفيين وزعماء المعارضة لترهيبهم وترويعهم!
وأفادت الخارجية في بيانها بأن هذا القرار سيطبق على كل الّذين ساهموا في المخالفات الإجرائية لتقويض العملية الانتخابية، إلى جانب أولئك الذين فشلوا في الالتزام بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في موعدها المحدّد، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يؤثر هذا القرار على جميع أفراد أسر المسؤولين المفروض عليهم قيود منع السفر.
ودعت الخارجية الأمريكية في بيانها القادة الصوماليين على المستويين الفيدرالي والإقليمي إلى استكمال الانتخابات البرلمانية بطريقة نزيهة وشفافة مع حلول الـ 25/فبراير الجاري/2022م، مؤكّدة أن تسريع إجراء انتخابات ذات مصداقية هو أفضل الطرق لتحقيق سلام مستدام في الصومال، وأن الولايات المتحدّة الأمريكية ملتزمة بدعمها القوي للشعب الصومالي وتعاونها معه في تعزير العملية الديمقراطية والازدهار المتبادل بين البلدين.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتّحدة قد أعربت مرارا وتكرار عن قلقها إزاء تأخير الانتخابات الصومالية وارتكاب المخالفات الإجرائية لما في ذلك من آثار سلبية على استقرار البلاد والديمقراطية الوليدة فيها، مما يحتم عليها الآن -حسب بيانها الأخير- اتخاذ هذا القرار الصارم بحق المسؤوليين الصوماليين الّذي لم تكشف الخارجية بعد عن أسمائهم وهوياتهم ومناصبهم السياسية والإدارية الحالية أو السابقة.
المصدر: مستقبل ميديا + الخارجية الأمريكية
