تظل العملية الانتخابية الصومالية حديث الساعة في المنتديات السياسية والاجتماعية الصومالية، بل والدولية في بعض الأوقات، حيث حظي الاتفاق الأخير في الـ 9/يناير/2022م، بين قادة أعضاء المجلس الوطني للاستشارات بترحيب واسع لا يخلو من إبداء البعض لمخاوفهم إزاء إمكانية تنفيذ هذا الاتفاق في الواقع العملي لسير العملية الانتخابية الصومالية.
وفي هذا الإطار، عبرت الخارجية الأمريكية موقفها المؤيد للاتفاق الأخير بشأن الانتخابات الصومالية، ومبدية في الوقت نفسه على لسان المتحدث باسمها نيد برايس، مخاوفها من عدم تنفيذ الأطراف المعنية بهذا الاتفاق.
ولوحت الولايات المتحدة، بأنها عازمة هذه المرة على اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يعرقل سير العملية الانتخابية واستكمالها وفق الجدول الزمني الصادر في الـ 9/يناير/2022م.
وقال نيد برايس في تصريح مقتضب له بشأن الانتخابات الصومالية: “تنظر الولايات المتحدة بعين من الاهتمام الزائد إلى القرار الصادر في الـ 9/ يناير/ 2022م، من المجلس الوطني للاستشارات حول إنهاء الانتخابات التي طال أمدها. ندعو جميع قادة الحكومة الفيدرالية ورؤساء الولايات الإقليمية إلى الالتزام بالجدول الزمني الجديد وتصحيح الإجراءات الانتخابية الخاطئة .. لقد تأخرت الانتخابات مدة عام عن موعدها منذ انتهاء الفترة الدستورية للرئاسة في الـ 8/فبراير/2021م، وعليه فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستتخذ إجراءات بشأن قيود السفر لمنع مزيد من التأخير في الانتخابات أو العرقلة في تنفيذ جدولها الزمني”.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تهدد فيها الولايات المتحدة الأمريكبة باتخاذ إجراءات صارمة ضد من سمتهم “بمعرقلي عملية السلام في الصومال” وذلك لدفع الأطراف نحو تفعيل العملية الانتخابية والإسراع فيها لإنهاء الخلاف السياسي الناجم عن انتهاء الفترة الدستورية للمؤسسات الحكومية الحالية.
هذا، وسبق أن توصلت الأطراف الصومالية منذ سبتمبر 2020م، عدة اتفاقيات بشأن الانتخابات والإسراع في تنفيذها، غير أن معظم هذه الاتفاقيات لم تعرف طريقها إلى التنفيذ، مما يعزز مخاوف البعض إزاء الاتفاق الأخير الذي توصلت الأطراف في الـ 9/يناير/2022م، خاصة، أنه ليست هناك ضمانات تضمن هذه المرة تطبيق قرارات الاتفاق الأخير على سير العملية الانتخابية الجارية في البلاد منذ يوليو 2021م.
