عادت قضية إكرام تهليل فارح الضابطة الأمنية المختفية منذ يونيو 2022م، إلى الواجهة، بعد ميلاد النظام الجديد وإعادة انتخاب حسن شيخ محمود رئيسا للبلاد.
دعا بعض ممثلي عائلة إكرام تهليل فارح في البرلمان الفيدرالي الرئيس الصومالي الجديد إلى إعاة فتح ملف هذه الفتاة من جديد، وتقديم المتورّطين في اختفائها إلى العدالة.
وفي جلسة اليوم لمجلس الشعب بالبرلمان الفيدرالي، طالب النائب طاهر أمين جيسو البرلمان بتكوين لجنة استقصائية للكشف عن خبايا هذه القضية الغامضة والمستمرّة لوقت طويل.
تأتي هذه الأحداث بعد تصريحات المدير السابق لجهاز المخابرات الصومالي فهد ياسين حاج طاهر، اتهم فيها مهد صلاد الرئيس الجديد لجهاز المخابرات بالتورّط في عملية اختفاء الفتاة عن طريق التنسيق مع حركة الشباب، حسب مزاعم فهد ياسين حاج طاهر.
أثارت تصريحات فهد ياسين تساؤلات، مثل: لماذا لم يدلي فهد بهذه التصريحات يوم أن كان مدير المخابرات وطالبه رئيس الوزراء بتقديم تقرير واف عن هذه القضية؟ مما بدا لكثير من المتابعين أن الرجل يحاول استباق التحقيقات القادمة حول هذه القضية، طالما رفعت عائلة الفتاة دعوى ضدّه إلى المحكمة العسكريه لاتهامه بالتورّط في اختفائها!
وهنا ترى النائبة غالية علي شري أن فهد بهذه التصريحات يحاول إبعاد التهمة عن نفسه، وإلا لما تباطأ عن تقديم هذه المعلومات في أشدّ الأوقات حاجة إليها، مع ما كان لديه من صلاحيات وإمكانيات تمكّنه من المحاسبة مع الّذين يتهمونه اليوم بالتورّط فيها على حدّ قولها.
الجدير بالذّكر أن قضية إكرام تهليل قد طال أمدها، مما يزيد القلق على ذويها، وبالتالي يتحتم على الإدارة الجديدة مواجهتها بشكل جاد وعادل يُنصف المظلوم ويُعاقب المجرم، ليرتدع كلّ من تسول له نفسه الاعتداء على المواطنين!
