صوت البرلمان التركي يوم أمس الثلاثاء لصالح مشروع قرار يمدّد فترة بقاء البحرية التركية في السواحل الصومالية.
وبموجب هذا القرار ستبقى البحرية التركية في مواقعها بـ سواحل الصومال، خليج عدن ومضيق باب المندب، وبحر العرب لمدّة عام آخر محدّدة بالـ 10/فبراير/2022م.
ويكون قرار التمديد البرلماني الأخير هو الـ 13 من نوعه يصوّت عليه البرلمان التركي منذ 2008م، عندما تم إرسال البحرية التركية إلى السواحل الصومالية لمواجهة خطر القراصنة البحرية المهدد حينها للملاحة التجارية في هذه المناطق.
الجدير بالذكر أن تركيا تقيم علاقات قوية ومتينة مع الصومال منذ 2011م، عندما استجابت تركيا لمطالب الصومال بالمساعدات الإنسانية لاجتياز الأزمات الخانقة الناجمة من القحط والجفاف الّذي أصاب مناطق كثيرة في الصومال.
ومنذ ذلك الحين تزداد العلاقات بين الطرفين قوة ومتانة واتساعا في المجالات، حيث إن شركات تركية تدير المرافق الحيوية في البلاد مثل ميناء العاصمة مقديشو ومطارها الرئيسي، إلى جانب المشاريع التنموية الأخرى التي تنفذها تركيا في الصومال من بناء للطرقات وتشييدها إلى فتح للمشافي الحديثة وتجهيزها، فضلا عن تدريب وحدات من الجيش الصومالي في قواعد عسكرية موجودة في كلا البلدين.
