ترأس السيد صالح أحمد جامع، نائب رئيس الوزراء الصومالي، أمس السبت، الاجتماع الوزاري الّذي ناقش المواد الدّستورية المعدّلة في الفترة السابقة.
وكانت اللجنة المستقلة لمراجعة الدّستور وتطبيقه، ولجنة الشؤون الدّستورية في البرلمان الفيدرالي الحادي عشر، قد عملتا مع المؤسسات والهيئات الأخرى المعنية بهذه القضية، على مراجعة وتعديل5 فصول أخرى من الدّستور هي: الفصل الخامس، والسادس، والسابع، والثامن، والتاسع، وذلك بعد إجراء اجتماعات تشاورية مجتمعية في بعض الولايات الإقليمية، وجمع الاقتراحات والآراء التي أدلى بها المشاركون في الاجتماعات التشاورية.
هذا، وحثّت الحكومة الفيدرالية الصومالية، على تفعيل جهود استكمال الدّستور الصومالي المؤقت، تعزيزا لأسس الانتخابات العامة المباشرة (صوت واحد لشخص واحد) التّي أعدّت لها اللجنة المباشرة لهذه المهام والصلاحيات والمستمدّة شرعيتها من المؤسسات التشريعية والتّنفيذية الصومالية.
