أصدر ديوان المراقبة العامة بجمهورية الصومال الفيدرالية اليوم الثلاثاء، تقريره السنوي للتحقيق المالي للعام المالي ٢٠٢٣م.
ويشمل التقرير الصادر، نتائج الرقابة المالية التي خضعتها ل ١٩ هيئة، منها ٧ هيئات ليس لها خطة البيع السنوية، مما هو مخالف للقانون الوطني للبيع الصادر في ٢٠١٦م.
وذكر السيد أحمد عيسى غوتالي، المراقب العام بجمهورية الصومال الفيدرالية، أن شركتي “فايفوري” وألبيرك” انتهكتا اتفاقيتهما مع الحكومة الصومالية، وأن الديوان لم يتمكن بشكل مستقل التحقق من خضوع خدمة الفائدة المشتركة البالغة ٣٤،٢٦١،٣٧١، لمحاسبة حقيقية.
هذا، ويصدر الديوان سنويا، تقرير التفتيش المالي، بينما يعد مكتب المحاسب العام للدولة الصومالية، التقرير السنوي للتفتيش المالي، بما في ذلك بيانات إيرادات الحكومة الصومالية ونفقاتها، والمعلومات المالية الأخرى.
