ألغت المحكمة العليا الصومالية اليوم الأربعاء الـ ٢٠/أبريل/٢٠٢٢م، دعوى قضائية حول المقعد النيابي الموسوم بـ ٠٨٦، قدمها إلى المحكمة فهد طاهر أحمد (فهد ياسين) عن طريق موكله زكريا نور إسماعيل ضد اللجنة الانتخابية الفيدرالية التي علقت نتيجة انتخابات هذا المقعد.
يأتي قرار المحكمة بعد استماعها أمس الثلاثاء لحجج ونقاشات الطرفين حول القضية، وذلك بحضور رئيس المحكمة واثنين من قضاتها هما القاضي صالح شيخ طبلاوي والقاضي عبدالعزيز محمد يوسف.
أوضحت المحكمة أن سبب إلغائها لهذه الدعوى يرجع إلى طبيعتها، حيث إنه ليس من اختصاصات المحكمة العليا النظر في القضايا النزاعية الناجمة عن القرارات الإدارية للانتخابات النيابية غير المباشرة.
وانطلاقا من ذلك، فقد استجابت المحكمة لاعتراض المحامي العام للحكومة الصومالية على شرعية نظرها في هذه القضية التي تدار بالاتفاقيات السياسة المنظمة للانتخابات النيابية غير المباشرة.
هذا، وقد لقي قرار المحكمة العليا بهذا الشأن ترحيبا واسعا في الأوساط السياسية، فوصف السيد عبدالقادر محمد نور جامع وزير الدفاع الصومالي القرار بأنه انتصار للدولة الصومالية وترسيخ للسلم والعدالة في البلاد.
أما النائب مهد صلاد فقد أثنى على السيد باشي يوسف رئيس المحكمة العليا، ووصفه بشخص نزيه أدى واجباته الوطنية على الوجه المطلوب.
من جانبه، أعاد السيد عبدالرحمن عبدالشكور النائب في البرلمان الجديد وزعيم حزب ودجر المعارض والمرشح الرئاسي، نشر جزء من مقابلة تلفزيونية معه، كان يحذر فيها المسؤولين من السياسة القائمة على المقامرة التي غالبا ما يكون لها عواقب وخيمة سواء في المستقبل القريب والبعيد.
يذكر أنه في الـ٢٠/فبراير/٢٠٢٢م، أعلنت اللجنة الانتخابية الإقليمية بهيرشبيلي فوز فهد طاهر أحمد _الرئيس السابق لجهاز المخابرات الصومالي، ومستشار الأمن القومي للرئيس المنتهية ولايته_ بالمقعد النيابي الموسوم بـ ٠٨٦، والمنحدر من مدينة بلدويني، غير أن اللجنة الانتخابية الفيدرالية ألغت هذه النتيجة وقررت مؤخرا إعادة التنافس على هذا المقعد بعدما تأكد لها مخالفة المسابقة السابقة للإجراءات الانتخابية المتفق عليها، وهو ما لم يرض به فهد طاهر أحمد الذي رفع شكواه ضد اللجنة إلى المحكمة العليا، لكن المحكمة أقرت اليوم بأن ليس من اختصاصها النظر في مثل هذه الشكاوى، فهل يبحث فهد طاهر عن طريق آخر يحاول فيه الاحتفاظ بالمقعد النيابي الموسوم بـ ٠٨٦، أم سيمتثل لقرار المحكمة ويرضخ لتعليمات اللجنة الانتخابية الفيدرالية المشرفة على الانتخابات النيابية غير المباشرة الجارية في البلاد؟
