يتواصل في عدد من المدن الصومالية الإجراءات الانتخابية لمقاعد مجلس الشعب بالبرلمان الفيدرالي الحادي عشر القادم، حيث انتخب مبعوثون اليوم في العاصمة مقديشو النائب محمود عبدالرحمن عمر ليمثل صوماليلاند في مجلس الشعب، وذلك بعد هزيمته لمنافسيه خضرة أحمد وعبدالغني محمد، ب ٦٥ صوتا من مجموع أصوات الناخبين البالغ عددهم حوالي ٩٧ مصوتا، ليكون بذلك ثامن نائب منحدر من صوماليلاند يتم انتخابه لمقعد في مجلس الشعب بالبرلمان الفيدرالي المقبل، وذلك منذ انطلاقة هذه الانتخابات في ال١/نوفمبر الجاري/٢٠٢١م.
وفي بيدوة العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب الصومال، فقد تسلم شيخ آدم محمد نور (آدم مذوبي) الرئيس الأسبق للبرلمان الصومالي الانتقالي شهادة ترشحه لمقعد في مجلس الشعب من اللجنة الانتخابية الإقليمية المختصة بتنفيذ انتخاب ممثلي الولاية في البرلمان الفيدرالي الحادي عشر القادم.
أما مدينة طوسمريب حاضرة ولاية غلمذغ، فقد أعيد فيها اليوم انتخاب مهد عبدالله عوض النائب الثاني لرئيس مجلس الشعب المنتهية ولايته عضوا جديدا في البرلمان الفيدرالي، وذلك بعد تغلبه على منافسته شكري علي فارح ب ٨٤ صوتا مقابل دون صوت لها، إذ فسدت الأصوات ال ١٧ المتبقية من أصوات الناخبين البالغ عددهم ل ١٠١ ناخبا، ليكون مهد عوض بذلك تاسع نائب منتخب في مجلس الشعب بالبرلمان الفيدرالي الحادي عشر القادم.
ومن المتوقع أن تجرى اليوم _أيضا_ في مدينة طوسمريب، انتخابات التنافس على المقعد البرلماني الموسوم ب٠٢٦ الذي كانت تشغله النائبة إكرام آدم أبسوغي طوال السنوات الأربعة الماضية.
وعلى صعيد آخر، أجرى رئيس الوزراء اليوم الأربعاء اجتماعا خاصا مع السيد محمد حسن عرو رئيس اللجنة الانتخابية الفيدرالية، بحثا فيه معا سبل تحقيق الشفافية والنزاهة في الانتخابات البرلمانية الجارية.
وقال بيان صادر من الحكومة الفيدرالية بخصوص لقاء المسؤولين حول الانتخابات:”التقى رئيس الوزراء محمد حسين روبلي برئيس اللجنة الانتخابية الفيدرالية لمناقشة تصحيح مسار الانتخابات البرلمانية وتحقيق شفافيتها، مع التأكد من عدم الاعتداء أو الإساءة لأي شخص”.
وعلى الرغم من هذه الخطوات والإجراءات الانتخابية المتبعة، إلا أن قطاعا من المتابعين والمعنيين بالانتخابات يشعرون بخيبة أمل إزاء الطريقة التي تتم فيها إدارة الانتخابات البرلمانية، والتي يشوبها الكثير من التصرفات التي تطعن في شفافيتها ونزاهتها، حسب تعبيرهم، وبالتالي تبعث هذه التصرفات على الخوف والقلق، بسبب إمكانية إحظاثها لاضطرابات سياسية وأمنية في البلاد، لا تقل ضررا عن أحداث ال ٢٥/أبريل/٢٠٢١م، الدامية، وفق ما يقوله سياسيون وناشطون على موقع التواصل الاجتماعي.
