أقال السيد محمد حسين روبلي رئيس الوزراء الصومالي اليوم السبت ٧ من أعضاء لجنة فض النزاعات الانتخابية بعد إدانتهم بانتهاك نزاهة الإجراءات الانتخابية وشفافيتها، واستغلالهم السيء لصلاحياتهم في فض النزاعات الانتخابية.
وقال بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء أن هؤلا الأعضاء انصهروا في العملية السياسية فأضاعوا بذلك مطلب الحيادية الذي هو شرط أساسي بالبقاء عضوا في لجنة فض النزاعات الانتخابية.
بالإضافة إلى ذلك، وحسب البيان، فإن هؤلاء أساؤوا أيضا استخدام صلاحياتهم عندما خرقوا القوانين المتبعة في اللجنة أثناء النظر في شكاوى الانتخابات التي تصل إليهم.
ويتزامن هذا القرار الحكومي مع كشف حسين محمد محمود رئيس لجنة فض النزاعات الانتخابية، عن ما تتعرضه اللجنة من ضغوطات عندما تنظر في القضايا المرفوعة إليها والمتعلقى ببعض المقاعد البرلمانية، غير أنه لم يحدد الجهات التي تضفط على اللجنة.
كما يأتي قرار رئيس الوزراء بعد اجتماعه الافتراضي البارحة مع مجلس اتحاد المرشحين وبقية أعضاء المجلس الوطني للاستشارات، لمناقشة سبل إزالة العراقيل أمام الإجراءات الانتخابية، والتغلب على التحديات التي تحول سير العملية الانتخابية نحو المسار الصحيح.
ووصف حسن شيخ محمود الرئيس الصومالي السابق، لقاء البارحة بأنه: “خطوة نحو الاتجاه الصحيح، غير أنها لم تغير شيئا عن موقف مجلس اتحاد المرشحين”.
وتجدر الإشارة إلى أن العملية الانتخابية الصومالية سادها الكثير من عمليات التزوير والنهب والاختطاف، حتى هددت بعض العشائر بالانسحاب عن ولايات إقليمية اتهمتها بتحريم أبنائها من ممارسة حقهم في التصويت والترشح، وهو ما لم تعترف به لجنة فض النزاعات الانتخابية التي وصلت إليها شكاوى هذه العشائر، بل على العكس من ذلك، قضت اللجنة في كثير من الأوقات لصالح الولايات الإقليمية أو الجهة المشتكى منها، على حساب العشائر الذين لا يزالون يظهرون امتعاضهم عن نتائج انتخابات بعض مقاعد مجلس الشعب في البرلمات الفيدرالي الحادي عشر القادم.
