دشنت وزارة الشؤون الداخلية والفيدرالية والمصالحة في الحكومة الفيدرالية الصومالية اليوم الأحد الـ 15/يناير_كانون الثاني/2023م، المؤتمر الفني لمراجعة أنظمة المصالحة الوطنية الحقيقيىة.
وسيستمر هذا المؤتمر -الّذي افتتحه السيد عيدروس محمد حسن الوكيل العام لوزارة الدّاخلية الصومالية- لمدّة 5 أيام، يشارك فيها مسؤولون عن كل من مكتبي الرئيس ورئيس الوزراء ومختلف شرائح المجتمع في هذا المؤتمر.
في كلمته لافتتاح المؤتمر، تحدّث السيد عيدروس الوكيل العام للوزارة عن أهمية هذا المؤتمر الفني، وحث المشاركين على السعي إلى تحقيق نتائج توافقية ترضي الأطراف.
من جانبه، لخص السيد عبدالرّحمن حاشي فارح، مدير دائرة المصالحة في وزارة الداخلية الفيدرالية أهداف المؤتمر في إجراء تعديلات عامة على نظام المصالحة الوطنية الحقيقية، وإضافة المقومات الأساسية التي يحتاج إليها، ومن ثم تحويله إلى نظام واقعي يهدف بشكل مباشر إلى جذور الصراع وجوهر الحل ويتماشى في الوقت نفسه مع سياسة الحكومة وينسجم مع التغيّرات التي تحدث في البلاد.
أما السيد علي عبده أواري -مستشار رئيس الوزراء في شؤون المصالحة- فقد ألمح إلى أهمية إدراج التغير المناخي وقضايا التطرف في نظام المصالحة الوطنية، بينما أشار السيد محمد آدم دوغو مدير الشؤون الاجتماعية في القصر الرّئاسي إلى أهمية المصالحة الحقيقية للشعب الصومال، والحاجة الماسة إلى اتفاق اجتماعي يساهم بشكل كبير في التنمية الوطنية.
بدوره، أكّد السيد عثمان محي الدّين شاتح -رئيس منظمات المجتمع المدني- على إضافة هذه المراجعة الكثير من الأشياء إلى نظام المصالحة الوطنية الحقيقية، مشيدا في الوقت نفسه بالاهتمام الّذي يحظى به هذا البرنامج.
ويأتي تدشين هذا المؤتمر قبل يوم واحد فقط من انطلاق مؤتمر للمصالحة في مدينة بيدوة لفرقاء السياسية في ولاية جنوب غرب الصومال بهدف وضع حدّ للخلافات المثارة حول إجراء الانتخابات الرّئاسية في الولاية، حيث يّتوقع أن يفتتح الرئيس الصومالي السيد حسن شيخ محمود غدا الإثنين في مدينة بيدوة أعمال هذا المؤتمر.
يذكر أن الصومال -على الرغم من مؤتمرات المصالحة الوطنية الدّاخلية والخارجية- إلا أنها بحاجة إلى مؤتمرات للمصالحة الوطنية الحقيقية يتجاوز فيها الشعب الآثار السلبية للمرحلة التي أعقبت إسقاط الحكم العسكري ودخول البلاد في حالة من الفوضى والحرب الأهلية وما تلاها من جهود إعادة بناء الدّولة الصومالية طيلة العقدين الماضيين.
