أدان مجلس الأمن الدولي -المتكون من 15 عضوا- في قراره 2592 بشدّة هجمات حركة الشباب المستمرة، كما حث المسؤولين الحكوميين وبعثتي الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لدى الصومال على العمل معا عن كثب من أجل تعزيز أمن مقار البعثتين (الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة) في الصومال.
وأوضح مجلس الأمن دعمه العميق لعمليات الإغاثة والمساعدة التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة في الصومال، مما دفع المجلس أمس الإثنين إلى تبني قرار أممي يقضي بتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة في الصومال لـ 9 أشهر قادمة تنتهي بـ 31/مايو القادم/2022م.
ويقر القرار بمواصلة بعثة الأمم المتحدة في الصومال تنسيق جهود الأمم المتحدة هناك، وتعزيز برامجها لإعادة بناء الصومال وتعميرها، وذلك عن طريق التعاون مع الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية المكونة للاتحاد الفيدرالي الصومالي.
في المقابل يدعو القرار الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية إلى تنظيم انتخابات شاملة حرة ونزيهة وملتزمة بموعد محدد، وذات مصداقية، وتتطابق في الوقت نفسه مع قرارات اتفاقيات الـ 17/سبتمبر/2020م، والـ 27/مايو/2021م، بشأن الانتخابات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية التي دعاها القرار معا إلى مضاعفة استعدادتهم للانتخابات وتعزيز مشاوارتهم الواسعة حول الانتخابات من أجل بناء أرضية توافقية قد تجمع الأحزاب والفصائل السياسية الصومالية على صيغة تفاهمية لتنظيم الانتخابات وإجرائها.
وفي الختام دعا مجلس الأمن جميع الأطراف إلى الالتزام بواجباتها وفقا للقانون الدولي فيما يتعلق بحماية المدنيين وتحييدهم، كما حث على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم أفضت أو تفضي إلى أعمال عنف وانتهاك لحقوق الإنسان أو هتك لمبادئ القانون الدولي.
