أصدرت محكمة العدل الدولية جدولا زمنيا جديدا بشأن استئناف جلسات الاستماع لقضية النزاع البحري بين الصومال وكينيا.
ووفقا للجدول الزمني الأخير الّذي أصدرته المحكمة، فإنه من المقرّر أن تنطلق أولى جلسات استماع الجانب الصومالي من القضية في يومي الـ 15 والـ 17/مارس/2021م، في حين يتم استماع الجانب الكيني في يومي الـ 18 والـ 19/مارس/2021م.
ومع اقتراب موعد استئناف جلسات استماع القضية، فإنّ كينيا بادرت بتقديم طلب للمرة الرابعة إلى المحكمة تطالب فيه بتأجيل القضية.
وردّا على الطلب الكيني، قال وزير الإعلام الصومالي في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقديشو: “لقد رفضنا طلب كينيا الرابع حول تأجيل القضية البحرية، ونحن مستعدون للتوجه إلى محكمة العدل الدولية في الـ 15 من مارس المقبل”.
وأشار الوزير دبّي إلى أن كينيا تتقوى بمواقف بعض قوى المعارضة الصومالية إزاء النزاع البحري بين البلدين، مما يعطي الضوء الآخر لها في الإقدام على تقديم طلب كهذا إلى محكمة العدل الدولية.
يذكر أن محكمة العدل الدولية قد أجلت جلسات استماع القضية 3 مرات سابقة بناء على طلب كيني، ويكون هذا الطلب الكيني هو الرابع من نوعه، ولا يعرف كيف سيكون ردّ المحكمة حياله، سلبا أو إيجابا مع الأخذ ومدى تأثير الموقف الصومالي تجاهه على القرارات التي تتخذها محكمة العدل الدولية.
