بعد رفض كثيرين من نواب البرلمان الصومالي النقاش عن قانون حول الجرائم الجنسية لمنافاته مع مبادئ الشريعة الإسلامية، أبدت الأمم المتحدة وأصدقائها في المجتمع الدولي قلقهم إزاء هذه الخطوة التي اتخذها البرلمان الصومالي.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة في الصومال بأنهم قلقون من محاولات رئيس البرلمان محمد مرسل لتغيير القانون وتبديله بآخر جديد، غير الأصلي، يسمح بزواج الأطفال ويتنافى مع الاتفاقيات الدّولية حول هذا الموضوع.
وأضاف البيان بأن “مكتب الأمم المتحدة في الصومال يحثّ المجلس الوزاري في البلاد على إعادة مسودّة القانون الأصلي للجرائم الجنسية”.
من جانبه أفاد مهد عبدالله عوض النائب الثاني لرئيس البرلمان في حديثه أمام البرلمان بأنه سيتم إجراء تعديلات شاملة على القانون المثير للجدل بدءا من عنوانه ومرورا بالبنود المثيرة للجدل، ووصولا إلى كيفية إعداده وتحضيره. بينما أعلن عبدالولي شيخ مودي النائب الأول لرئيس البرلمان، ورئيس جلسة النقاش يوم أمس السبت عن جلسة تصحيحية للقانون يشارك فيها رئاسة البرلمان وكل نائب يرغب المساهمة في تعديل وتصحيح القانون.
