اعتقلت شرطة صوماليلاند عددا من سياسيي المعارضة ومؤيديهم من المواطنين الداعمين للخروج إلى مظاهرة سلمية ضدّ حكومة الرئيس موسى بيحي، في الـ 11/أغسطس/2022م.
وأظهرت لقطات ومقاطع فيديوهات بُثّت على مواقع التواصل الاجتماعي، الشرطة وهي تقوم بعمليات اعتقال بعض السياسيين في الأحزاب المعارضة ومؤيّديها.
من جانبه، حذّر السيد عبدالرّحمن محمد عبدالله عرّو مرشح حزب (ودني) في الانتخابات الرئاسية المُقبلة عن عواقب هذه العملية، مشيرا إلى أن حملة الاعتقالات الجديدة لن تنجح في إلغاء الخروج إلى المظاهرات الاحتجاجية السلمية المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية في صوماليلاند بموعدها المحدّد.
وقال السيد عرّو في منشور له على صفحته في الفيس بوك: “إن الاعتقال التعسفي الجائر والغير القانوني لمسؤولي الأحزاب المعارضة وأنصارهم لن يغير شيئا عن خطة الخروج يوم الخميس المُقبل إلى المظاهرات السلمية الدّستورية. لذا استعدوا ولا تقبلوا استعلاء من يرفض مساواتك له”!
هذا، وقد حذّرت منظمات المجتمع المدني في صوماليلاند من خطورة التّصعيد المتبادل بين الحكومة والمعارضة، مما قد يؤدي إلى اشتباكات بين أنصار الفريقين خلال المظاهرات وبالتالي سيشكّل ذلك تهديدا أمنيا في البلاد، وعليه فإن هذه المنظمات تحذّر جميع الأطراف من التشبث بمواقفهم السابقة.
الجدير بالذكر، أن الأحزاب المعارضة في صوماليلاند تُضغط على الحكومة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدّد بـ الـ 13/نوفمبر_تشرين الثاني/2022م، وذلك بعدما لمسوا من جانب الحكومة، محاولات لتأجيل هذه الانتخابات بحجة فتح باب تسجيل الأحزاب السياسية الجديدة، وهو ما ترفضه الأحزاب المعارضة التي تشكل غالبية أعضاء البرلمان في صوماليلاند، وتفضل خوض الانتخابات الرئاسية قبل تسجيل الأحزاب السياسية الجديدة، مخافة أن يجد الحزب الحاكم، فيها أحزابا قد يتحالف معها لخوض الانتخابات المُقبلة.
