أصدر ديوان المراقبة العامة بجمهورية الصومال الفيدرالية مرسوما يطالب فيه الهيئات والمؤسسات الحكومية بتسجيل أصولها وتدوين ممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة وإدارتها بطريقة صحيحة.
ونص البيان أن الدّيوان مسؤول عن تدقيق وتحقيق كل ما يتعلق بممتلكات الدولة الصومالية (المنقولة وغير المنقولة) وفقا للمادة الـ 8 من قانون ديوان المراقبة العامة رقم 34، والمادة الـ 11 من قانون إدارة المالية العامة رقم 17.
وبناء على ذلك، فإن الدّيوان يُبلغ المؤسسات الحكومية الصومالية الآتي:
- تسجيل ممتلكات المؤسسة الحكومية (المنقولة وغير المنقولة) باسم المؤسسة أو الهيئة.
- إضافة جميع الأصول والممتلكات الحكومية إلى القائمة
- إعداد كل مؤسسة قائمة بأسماء وأوصاف الممتلكات الحكومية الغائبة عنها مع تقسيمها إلى:
- ممتلكات غائبة عن المؤسسة بصفة شرعية وبإذن رسمي منها وإلى الجهات المستفيدة
- ممتلكات غائبة عن المؤسسة بصفة غير شرعية وبدون إذن رسمي منها وإلى الجهات المستفيدة
- إعداد كل مؤسسة قائمة بالأموال والممتلكات الحكومية (المنقولة وغير المنقولة) التي تديرها، وذلك بتقسيمها إلى:
- ممتلكات في يد المؤسسة حاليا
- ممتلكات خارج متناول المؤسسة حاليا
- الممتلكات والأموال المأجورة
- الأراضي والعقارات الخالية أو المستأجرة أو المأهولة بدون إذن رسمي
ودعا البيان المؤسسات الحكومية إلى استكمال إجراءات التسجيل في غضون 30 يوما، معربا في الوقت نفسه عن أمله في التزام الحكومة بهذا الإعلان وفقا لقانون ديوان المراقبة العامة بجمهورية الصومال الفيدرالية، قانون إدارة المالية العامة، وجميع القوانين والتّشريعات الأخرى في البلاد.
