أعلن بعض أعضاء البرلمان الصومالي عن قيام كتلة برلمانية لمراجعة أخطاء السلطة التشريعية وتصحيح مسار الدّولة الصومالية، وذلك عقب افتتاح السيد الدّكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، أمس السبت، أعمال الدّورة الخامسة من جلسات البرلمان الصومالي.
وذكر هؤلاء النواب، أنّه آن الأوان لمراجعة الأخطاء وضبطها إنقاذا للبلاد من التباعد السياسي ومن خلافات طويلة الأمد، حسبما ذكره النواب.
وأكّد السيد محمد إبراهيم معلّمو، عضو مجلس الشعب بالبرلمان الفيدرالي الصومالي، أنّه حان وقت مساءلة الحكومة ومحاسبتها، منتقدا في الوقت ذاته رئاسة البرلمان في إخفاق دورها في توجيه سلطة تشريعية تحاسب السلطة التنفيذية.
وقال السيد محمد إبراهيم معلّمو: “يتّفق عدد كبير من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي الصومالي على أنّ الوقت قد حان الوقت لتصحيح الانصهار الّذي تم بين الهيئتين التنفيذية (الحكومة) والتّشريعية (البرلمان) نتيجة لفشل رئاسة البرلمان في توجيه مساءلة الحكومة الفيدرالية، ومراعاتها -أي رئاسة البرلمان- لمصالحها الخاصة”.
بدوره، أشار النائب أحمد عبده كوشن إلى تدهور العلاقات بين الحكومة الفيدرالية وبعض الولايات الإقليمية، وأنه لا يلوح في الأفق جهة تعمل على مواجهة التّحديات التي قد تنجم عن هذا النوع من العلاقات.
وأضاف السيد كوشن: “تزداد الهوة بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية بسبب انتشار السياسات السيئة، وغياب المحادثات والمفاوضات، وإجراء تعديلات دستورية بدون موافقة كاملة، فضلا عن رفع الحكومة الفيدرالية في الآونة الأخيرة شعار “لا انتظار لأحد””.
هذا، ويتزامن الإعلان عن هذه الكتلة البرلمانية المعارضة مع انطلاق أعمال الدّورة الخامسة للبرلمان الفيدرالي الصومالي التي سيتم فيها جلسات لنقاش بعض القضايا الحيوية وتمرير بعض القوانين والتّشريعات الأساسية لعملية إعادة بناء الدّولة الصومالية.
المصدر: Mustaqbal Media
