أعلن مسؤولون في الأحزاب السياسية المعارضة بصوماليلاند التزامهم بالخروج إلى مظاهرات سلمية ضدّ الحكومة المُشرفة على انتهاء فترة ولايتها الدّستورية بسبب نياتها المبيتة في تأجيل الانتخابات الرئاسية عن موعدها المحدّد في الـ 13/نوفمبر_تشرين الثاني/2022م.
وقال السيد عبدالرّحمن عبدالله محمد (عرّو) -رئيس الحزب الوطني المعارض (ودني)- في منشور له على صفحته في الفيس بوك: “إن التّظاهر، وتعبير الشّعب عن رأيه ومشاعره حقّ يكفله الدّستور، وهذا ما سيحدث ولن يعترض أحد عليه. وتجري عملية الاستعداد والتحضير للتظاهرات على قدم وساق. يجب على السلطات الأمنية حماية حقوق المواطنين، بما في ذلك حقّهم في حرّية التعبير والتجمع السلمي. نحذّر القوات المسلّحة من الذوبان في النزاعات السياسية التي تشعلها الحكومة المُشرفة على انتهاء ولايتها الدّستورية. سيترتب على كل مخالفة أو اعتداء مساءلة الجناة ومعاقبتهم، ولن يسامحهم الشعب والقانون. وعما قريب سيولد في الـ 13/نوفمبر/2022م، التغيير الّذي يقوده الشعب”.
من جانبه أكّد يوسف كيسي -أمين عام حزب أُعد المعارض- على إقامة المظاهرات السلمية وفق طرق دستورية وشرعية، متهما في الوقت نفسه نظام موسى بيحي بمخالفة القانون وانتهاك دستور صوماليلاند!
يأتي إصرار المعارضة في صوماليلاند على إجراء التظاهرات السلمية بعد رفض وزير داخلية صوماليلاند منح المعارضة تصريحا يسمح لهم بالخروج إلى مظاهرات سلمية للتعبير عن مواقفهم السياسية إزاء الأوضاع في صوماليلاند.
هذا، ويدور محور الخلاف بين حكومة صوماليلاند والأحزاب المعارضة حول قضية موعد فتح باب تسجيل الأحزاب السياسية الجديدة، وفيما إذا سيكون هذا الموعد قبل موعد الانتخابات الرئاسية في الـ 13/نوفمبر_تشرين الثاني/2022م، وهي وجهة نظر الحكومة، بينما تدعو المعارضة إلى إجراء الانتخابات في موعدها المحدّد ومن ثم فتح باب تسجيل الأحزاب السياسية الجديدة، حتى لا يكون مبرّر لدى الحكومة بتأجيل الانتخابات عن موعدها وإلغائها، أو يكون للحزب الحاكم “كلميي” أي فرصة لتشكيل تحالف سياسي مع الأحزاب الجديدة ليواجه به تكتل المعارضة المتكون من حزبي “أُعد وودني” المتحالفين.
