اختتم المجلس الوطني للاستشارات اليوم الأحد أعمال مؤتمره التشاوري بشأن الانتخابات، وأصدر بيانا ختاميا يتكون من ١٨ بندا حول استكمال الانتخابات وتصحيح إجراءاتها وتحديد الفترة الزمنية لاستمرار الانتخابات البرلمانية الجارية.
وإليك نص البيان كاملا:
“انعقد بمقديشو في الفترة ما بين ال٣ _ ال ٩ /يناير/٢٠٢٢م، جلسات مؤتمر المجلس الوطني للاستشارات الهادف إلى استكمال الإجراءات والاتفاقيات المبرمة في ال ٢٤/أغسطس/٢٠٢١م. ترأس السيد المهندس محمد حسين روبلي رئيس الوزراء هذا المؤتمر الذي شارك فيه كل من سعيد عبدالله دني رئيس بونتلاند، عبدالعزيز حسن محمد رئيس ولاية جنوب غرب الصومال، أحمد محمد إسلام رئيس جوبالاند، أحمد عبده كاريي رئيس غلمذغ، علي عبدالله حسين رئيس هيرشبيلي، وعمر محمود محمد محافظ بنادر ورئيس بلدية مقديشو.
استضاف المجلس الوطني للاستشارات في اجتماعات تشاورية ممثلين عن اتحاد المرشحين، منظمات المجتمع المدني، الجمعيات النسوية والمجتمع الدولي.
ناقش مؤتمر المجلس الوطني للاستشارات طرق إصلاح شفافية الانتخابات واستكمال الانتخابات البرلمانية وتحديد المدة الزمنية لانتهائها، وشؤون أمن الانتخابات إلى جانب التقارير العامة حول الجفاف والأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.
وفقا للاتفاقية الانتخابية في ال ١٧/سبتمبر/٢٠٢٠م، واتفاقية ال ٢٧/مايو/٢٠٢١م، واللوائح الانتخابية الصادرة في ال١/أكتوبر/٢٠٢٠م، وفي ال٢٤/أغسطس/٢٠٢١م، واعتبارا للتوصيات والشكاوى المقدمة، قرر المؤتمر الآتي:
- وجوب تدوين أعضاء لجنة تعيين المبعوثين المكونة من شيوخ العشائر والزعماء القبليين والمجتمع المدني للعشائر المشتركة في المقعد النيابي، والكشف عن أسمائهم ونشرها قبل انتخاب أي مقعد برلماني.
- مشاركة اللجنة الانتخابية الإقليمية أسماء أعضاء لجنة تعيين المبعوثين مع مندوبي اللجنة الانتخابية الفيدرالية ولجنة فض النزاعات في كل مركز اقتراع.
- استقلالية اللجان الانتخابية الإقليمية والفيدرالية في تنفيذ الانتخابات وفقا لاتفاقيات ال ١٧/سبتمبر/٢٠٢٠م، وال١/أكتوبر/٢٠٢٠م، وال ٢٧/مايو/٢٠٢١م، وال٢٢/أغسطس/٢٠٢١م، والبيان الختامي لاتفاق ال ٩/يناير/٢٠٢٢م.
- تأكد اللجان الانتخابية على المستويين الإقليمي والفيدرالي من حقيقة المبعوثين والتحقق من أنهم هم الذين عينهم شيوخ العشائر وزعماء القبائل المشتركة في المقعد البرلماني.
- وجوب تأكد اللجان الانتخابية على المستويين الإقليمي والفيدرالي بشكل كامل من استيفاء الجميع للشروط والمتطلبات الواردة في اللوائح والاتفاقيات الانتخابية.
- تعيين المبعوثين أمر يستقل به زعماء القبائل وشيوخ العشائر والمجتمع المدني لعشيرة المقعد البرلماني، ولا يحق لأي شخص آخر التدخل في ذلك.
- تدريب لجنة تعيين المبعوثين والمبعوثين أنفسهم قبل إجراء انتخابات أي مقعد برلماني، حتى ينجزوا مهامهم وفق المتطلبات والأنظمة الانتخابية المتفق عليها.
- عدم منع المبعوثين من لقاء المرشحين المتنافسين على المقعد البرلماني.
- إجراء انتخابات أي مقعد برلماني بحضور كل من لجان تعيين المبعوثين الناخبين، وسائل الإعلام، ومراقبين مستقلين ليشهدوا شفافية انتخابات كل مقعد برلماني ونزاهته.
- يشدد المجلس الوطني للاستشارات على جميع اللجان الانتخابية وفض النزاعات بضرورة الالتزام بكافة الاتفاقيات والنظم الانتخابية، وأن أي فرد يحاول انتهاكها وخرقها ستتم محاسبته.
- حفاظا على تعاون اللجان الانتخابية والتواصل فيما بينها، يبلغ المجلس الوطني للاستشارات جميع اللجان الانتخابية على مختلف مستوياتها بضرورة التزامها بالنظام والانضباط، وفقا للاتفاقيات والإجراءات الانتخابية الحالية.
- يشدد المجلس الوطني للاستشارات على ضرورة التزام اللجان الانتخابية بضمان حصة المرأة في البرلمان الفيدرالي لكل دائرة انتخابية.
- لا يجوز منع مرشح استوفى الشروط والمتطلبات الانتخابية من خوض السباق نحو المقعد البرلماني لعشيرته، كما لا يجوز تخصيص مقعد برلماني لشخص معين.
- توفير فرص متكافئة لجميع المرشحين في اللقاء مع المبعوثين كجزء من حملاتهم الانتخابية نحو المقعد البرلماني.
- إعفاء المبعوثين الناخبين عن دفع رسوم شهادة “إخلاء السوابق” التي يصدرها قسم المباحث الجنائية في الشرطة الصومالية.
- ضرورة بقاء القوات المسلحة على الحياد وابتعادهم عن الذوبان في السياسة، والتزامها بواجباتها في حماية أمن الوطن والشعب، واحترام جميع قوانين البلاد وتشريعاته.
- تعزيز بعثة الاتحاد الإفريقي “الأميصوم” لأمن القصر الرئاسي.
- استكمال الانتخابات البرلمانية الجارية في الفترة ما بين ال ١٥ /يناير وال ٢٥/فبراير/٢٠٢٢م”.
