عيّن مجلس الشيوخ بالبرلمان الفيدرالي الحادي عشر الجديد ممثليه في اللجنة المشتركة لمراجعة الدّستور الصومالي الانتقالي.
وصادق المجلس على 5 ممثلين عيّنهم السيد عبده حاشي رئيس المجلس للمشاركة في عمليات مراجعة الدّستور الصومالي الانتقالي واستكماله.
وتشمل قائمة الممثلين كلا من السيد حسن حسين حاج، المنحدر من ولاية جنوب غرب الصومال، السيد عبده حسن عوالي (قيبديد) المنحدر من ولاية غلمذغ، السيد إفتين حسن إيمان (باستو) المنحدر من ولاية جوبالاند، السيد صالح أحمد جامع، المنحدر من صوماليلاند، والسيد عبدالله شيخ إسماعيل فرتاغ المنحدر من جوبالاند.
الجدير بالذكر أن مراجعة الدّستور الانتقالي واستكماله، كانت من المهام التي أخفقت فيها الحكومات السابقة المتعاقبة على إدارة البلاد منذ 2012م وحتى الآن، إذ إن الجمعية التأسيسية الصومالية قد فرغت من كتابة مسودّة الدستور في أغسطس 2012م،غير أنه لم يتم حتى الآن مراجعته وتعديله واستكماله وإجراء استفتاء عام عليه، مما يدعو إلى التساؤل مدى نجاح الحكومة الجديدة المرتقبة في تحقيق هذه الأهداف؟