وافق مجلس الشعب بالبرلمان الفيدرالي الحادي عشر، اليوم الأحد الـ 7/أغسطس_آب/2022م، على تشكيلة الحكومة الجديدة التي أطلق عليها رئيس الوزراء السيد حمزة عبده بري بحكومة “مصلحة وطنية”.
وصوّت لصالح منح الحكومة الثقة 229 نائبا من أصل 237 الّذين كانوا مجموع من حضروا الجلسة، فيما اعترض على هذه التّشكيلة 7 نواب، بينما امتنع نائب واحد عن التصويت حسبما أعلنه السيد شيخ آدم محمد نور (آدم مذوبي) رئيس مجلس الشعب الّذي ترأس اجتماع المجلس اليوم.
وأدّى أعضاء الحكومة الجديدة اليمين الدّستورية فور مصادقة البرلمان عليهم، مما ينهي فترة طويلة من غياب حكومة رسمية في البلاد، كانت تتولى خلالها حكومة تصريف الأعمال تسيير الشؤون السياسية والإدارية في البلاد.
وفي كلمة مقتضبة له بعد التصويت على الحكومة، وجّه السيد حمزة عبده برّي الشكر والثناء إلى أعضاء البرلمان، وطالبهم بمواصلة العمل والتعاون فيما بينهم، ومحاسبة الحكومة وفق مقتضيات دستور البلاد وقوانينها.
وشدّد السيد رئيس الوزراء في خطابه المُقتضب على أن حكومته ستولي الأولوية ببرامج مواجهة الجفاف وإعادة الأمن والاستقرار، وغير ذلك مما جاء في أجندتها التي وُزّع على النواب قبل التصويت لها.
وكان السيد حمزة عبده برّي قد أعلن في الـ 2/أغسطس/2022م، عن تشكيلة حكومته الجديدة المتكونة من 76 شخصا، هم رئيس الوزراء ونائبه، 25 وزيرا ونوابهم، و24 وزراء دولة، وذلك بعد انتظار طويل استغرق 38 يوما أعقبت لحظة تعيين السيد حمزة عبده بري رئيسا للوزراء في الصومال في الـ 15/يونيو_حزيران/2022م، من قبل السيد حسن شيخ محمود الرئيس الصومالي الّذي أعيد انتخابه في الـ 15/مايو_أيار/2022م.
من جانبه، فقد رحب السيد محمد حسين روبلي -رئيس حكومة تصريف الأعمال التي قادت البلاد في أصعب مراحلها الانتقالية، بالخطوة التي صادق عليها مجلس الشعب بالحكومة الجديدة، معبّرا في تغريدة على حسابه في تويتر امتنانه لرئيس مجلس الشعب ولجميع النواب على منحهم الثقة للحكومة الجديدة.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن بعض النواب حاولوا عرقلة عملية التّصويت للحكومة، ربما لعدم قناعتهم بها، غير أنه تم تجاوز هذه العقبة، بعد إقرار الرئيس بضرورة التصويت للحكومة التي نالت ثقة غالبية أعضاء مجلس الشعب بالبرلمان الصومالي الفيدرالي الحادي عشر.
