أعلن رئيس الوزراء الصومالي السيد حمزة عبده في البرنامج السياسي لحكومته “مصلحة وطنية” المحاور الـ أو الدعائم 6 الرئيسية التي تتكون منها حكومته، والمتمثلة في: تحرير الأراضي وإعادة الأمن والاستقرار، تحقيق مصالحة داخلية، انتهاج سياسة خارجية متصالحة مع العالم، تطوير الخدمات الاجتماعية، وتحقيق الاكتفاء الاقتصادي.
ولتحويل هذه المبادئ إلى واقع عملي معاش في الأرض، تحرّكت الوزارات الحكومية نحو تحقيق أهدافها وتنشيط أعمالها، إلى جانب الجهود المتعدّدة التي تبذلها كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لتحقيق أحلام المواطن الصومالي بالأمن والاستقرار والتحسن الاقتصادي.
وفي هذا الإطار، وقّع وزيرا المالية، والتخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية مع السفير الأمريكي لدى الصومال لاري أندري اتفاقية تنموية بقيمة 86,7 مليون دولار أمريكي.
ووفقا لبيان صادر عن وزارة التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية في الحكومة الصومالية، فإن هذه الاتّفاقية تركّز على مجالات التنمية التي تُعطي أولوية للحكم الرشيد والاستقرار الأمني في البلاد.
وعلى صعيد آخر، أجرت السيدة فردوس عثمان عغال، وزيرة النقل والطيران في الحكومة الصومالية مع نظيرها القطري السيد جاسم بن سيف بن أحمد السليطي على هامش الدّورة الـ 41 لمنظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو) المنعقدة في مدينة مونتريال الكندية.
بحثت الوزيرة فردوس مع نظيرها القطري تعزيز التعاون بين البلدين، كما تم تسليط الضوء خلال الاجتماع على تطوير مجالات النقل البري والجوي في البلدين.
في تصريحاتها لوسائل الإعلام عقب الاجتماع، أكدت الوزيرة الصومالية فردوس عثمان عغال رغبة البلدين في تحويل علاقات التعاون الجيدة بينهما إلى أعمال محسوسة في أرض الواقع من خلال تطوير الأجهزة والمهارات اللازمة للنقل والطيران.
من جانبه، أشاد وزير النقل والطيران القطري بجهود نظيرته الصومالية، في تطوير النقل الصومالي، معربا عن التزامهم بإنجاح الرؤية التنموية الصومالية وإثمارها.
هذا، ويرى بعض المحللين أن سياسة الصومال القائمة على تصفير المشاكل الداخلية والخارجية عبر تحقيق توافق سياسي داخلي والسعي إلى انتهاج سياسة خارجية رشيدة متصالحة مع العالم، قد بدأت تؤتي أكلها بزيادة مستوى الاتفاقيات الموقعة مع جهات متعددة في شتى المجالات التنموية والاقتصادية والتجارية، مما يبشر بنهضة واعدة للصومال الحديث.
