أعلنت البنوك التجارية وشركات الاتصالات في الصومال عن تبرئها من اقتسام أرباح الضرائب المقتطعة من الأفراد والتّجار في الصومال، مع أيّ جهة من الجهات المعنية بالقضية.
وقالت هذه المؤسسات في بيان صحفي مشترك، أصدرته اليوم الأحد: “توضّح البنوك وشركات الاتّصالات الصومالية أنها لم تشترك -سابقا أو حاليا- مع أي جهة في تقاسم أو اشتراك عوائد الضرائب الحالية أو السابقة المفروضة على الأفراد أو التجار مع أيّ جهة”.
وأضاف البيان بأن ودائع الشعب الصومالي في هذه البنوك والشركات بأيدي أمينة وموثوقة، وأن ما تقدّمه هذه الشركات من خدمات تعدّ عمودا فقريا لحياة المجتمع واقتصاد البلاد.
هذا، ودعا البيان في الختام المجتمع الصومالي كافة والمؤثرين فيه خاصة إلى فهم أهمية الموارد الاقتصادية التي تعتمد عليها البلاد.
يتزامن البيان الصادر عن البنوك وشركات الاتصالية الصومالية، مع وقت تشهد فيه البلاد نقاشا متعدّد الجوانب حول قرار الحكومة الفيدرالية الصومالية بتطبيق قرار ضريبة القيمة المضافة على البضائع والسلع التي يتم بيعها عبر المحافظ الإلكترونية وتطبيقات التحويلات المالية التي توفّرها البنوك وشركات الاتّصالات الصومالية.
