صوّت 170 عضوا من أعضاء مجلسي الشيوخ والشعب بالبرلمان الفيدرالي الصومالي الحادي عشر، اليوم الأحد، لصالح مشروع الجلسات المشتركة بين المجلسين للمصادقة على المشاريع القانونية الـ 3 حول الجمعيات والأحزاب السياسية، الانتخابات، وتشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للحدود والانتخابات.
وكانت وزارة الدّاخلية في الحكومة الفيدرالية الصومالية، قد تقدّمت بهذه المشاريع إلى اجتماع مشترك لأعضاء مجلسي البرلمان، حيث تحدث السيد علي يوسف علي، وزير الدّاخلية في الحكومة الفيدرالية، أمام الأعضاء عن المقترحات التشريعية الثلاثة التي تم تقديمها إلى البرلمان.
وتأتي هذه الخطوات في إطار سعي الحكومة الفيدرالية الصومالية إلى إجراء انتخابات “صوت واحد لشخص واحد” في الموسم الانتخابي المقبل، غير أن ذلك يلقى معارضة شديدة من قوى سياسية لها اعتبار في المعادلة السياسية الصومالية، مثل ولايتي بونتلاند وجوبالاند، فضلا عن سياسيين ومسؤولين صوماليين مؤثّرين في السياسة الصومالية.
