اعترضت قوى سياسية مختلفة في الصومال، على الخطوة التي صادق بها البرلمان الفيدرالي الصومالي أمس السبت على مشروع قانون تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للحدود والانتخابات.
ففي مؤتمر صحفي، عقده في العاصمة “مقديشو” عقب موافقة البرلمان على هذا المشروع، كل من السيد شريف شيخ أحمد، الرئيس الصومالي السابع، والسيد النائب عبدالرّحمن عبدالشكور ورسمي، زعيم حزب ودجر المعارض، أكّدا فيه، على مخالفة هذه الخطوات للدّستور وجميع التشريعات والقوانين في البلاد.
بدوره، قال السيد حسن علي خيري، رئيس الوزراء الصومالي الأسبق، في تغريدة له على حسابه في منصة “إكسX” تويتر سابقا: “أحذر قادة البلاد من الخطر المحدق بالطريق الوعر الّذي يقود الرئيس حسن شيخ محمود، نحوه البلاد، ويلغي فيه الدّستور، ويقوّض وحدة البلاد واجتماع الأمة”.
من جانبه، أصدرت وزارة الدّاخلية في ولاية جوبالاند الإقليمية جنوب الصومال، بيانا تذكر فيه بعدم شرعية الخطوة التي صادق بها أعضاء مجلسي الشيوخ والشعب بالبرلمان الفيدرالي على مشروع قانون تشكيل اللجنة الوطنية المستقلّة للحدود والانتخابات.
وقالت الوزارة في بيانها: “إنّ الخطوة غير القانونية التي قام بها البرلمان، في وقت تسير فيه محادثات، توضح مدى عدم استعداد قادة البلاد للمحادثات والمفاوضات واستماع الآخر واحترامه وتقديم التنازلات للشعب الصومالي واحترام الدّستور… مما يؤدّي إلى اضطراب سياسي في حال تفاقمها“.
هذا، وكان البرلمان الصومالي قد وافق بالإجماع أمس السبت على مشروع قانون تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للحدود والانتخابات، كخطوة نحو إجراء انتخابات عامة مباشرة في الموسم الانتخابي المقبل، الأمر الّذي يشكك الكثير في مصداقيته ومدى إمكانيته.
