استلم 200 نائب برلماني من أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي الحادي عشر القادم شهادات العضوية النيابية استعدادا لأداء اليمين الدّستورية التي بموجبها يكونون نوابا رسميين في البرلمان الفيدرالي الصومالي.
وقالت اللجنة الانتخابية الفيدرالية المعنية باستكمال الإجراءات الانتخابية النيابية في منشور على صفحتها في الفيس بوك: “لقد أكملنا منح 200 عضو في مجلسي البرلمان الفيدرالي شهادات العضوية النيابية، وتجري العملية على قدم وساق، فيما يقترب موعد تأدية اليمين الدّستورية”.
وكانت اللّجنة الانتخابية الفيدرالية قد بدأت في الـ 2/أبريل/2022م، منح شهادات العضوية لأعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي الحادي عشر القادم، بحيث أصبح النّائب محمد علي عمر عاننوع أول نائب في مجلس الشعب بالبرلمان الفيدرالي الحادي عشر يستلم الشهادة الرسمية للعضوية النيابية، فيما كان السيناتور عبده أحمد طحلو (طغطير) أوّل عضو في مجلس الشيوخ بالبرلمان الجديد يستلم الشهادة الرسمية لعضويته في مجلس الشيوخ بالبرلمان الفيدرالي الحادي عشر.
ومنذ ذلك اليوم تواصل اللجنة دعوتها للنواب الحضور إلى مقديشو واستلام شهاداتهم، فيما تقوم بمحنهم الشهادات بحيث كان النائب السيد عبدالرّحمن عبدالشكور ورسمي زعيم حزب ودجر المعارض والمرشح للرئاسة الصومالية، من النواب الّذين استلموا اليوم شهاداتهم للعضوية في البرلمان.
هذا، وقد قاطعت ولاية جنوب غرب الصومال هذه الدعوة وهذا الإجراء بأكمله احتجاجا على قرار اللجنة الانتخابية الفيدرالية بتعليق نتائج انتخابات 3 مقاعد برلمانية منحدرة من الولاية بدعوى مخالفتها للإجراءات الانتخابية المتّفق عليها، غير أن وفدا يقوده السيد أحمد قورقور وصل إلى مدينة بيدوة في الـ 8/أبريل/2022م، للتوسط بين إدارة الولاية واللجنة الانتخابية الفيدرالية.
ووفقا لما هو مقرّر، فإنه من المتوقع أن يؤدّي أعضاء البرلمان الجديد اليمين الدّستورية في الـ 14/أبريل الجاري/2022م، حسب الجدول الزمني الأخير الّذي أصدرته اللجنة الانتخابية الفيدرالية في الـ 16/مارس/2022م، ويسعى رئيس الوزراء محمد حسين روبلي جاهدا إلى تنفيذ هذا الجدول!
