طرد السيد علي غودلاوي -رئيس هيرشبيلي- أحمد حسن ديني من عضويته ورئاسته للّجنة الانتخابية الإقليمية بالولاية، وذلك بعد ساعات من نشر اللّجنة لمرسوم يتم فيه تشكيل لجنة تعيين المبعوثين المصوتين للمتنافسين على المقاعد النيابية الثلاثة الموسومة بـ: 011، 063، و135، غير أنه تم سحب هذا المنشور من حسابات اللجنة على مواقع التواصل الاجتماعي.
واستند السيد علي غودلاوي إلى عزل أحمد حسن ديني رئيس اللجنة الانتخابية الإقليمية بهيرشبيلي، لعدّة أمور أبرزها، أن السيد المعزول ارتكب أخطاء مضرة بنزاهة المهام الموكلة إليه إلى جانب قيامه بسلوكيات لا تتوافق مع النظام الحكومي بشكل عام، والنظام الانتخابي لـ 2020/2022م، بشكل خاص، حسبما جاء في المرسوم الرّئاسي لعزل هذا المسؤول.
وعيّن السيد غودلاوي -في نفس المرسوم- محمد حسين محمد (وادي)، خلفا لعضوية أحمد حسن ديني في اللجنة الانتخابية الإقليمية بهيرشبيلي.
وتأتي هذه التطوّرات، في وقت لم يُحسم فيه الجدل بعد، حول الخلافات السياسية بشأن حجز بعض المقاعد النيابية في مدينة بلدويني، لآشخاص بعينهم، أو فتح السباق نحوها، حيث تشير الأنباء الواردة من المدينة بأن يوسف دباغيد -نائب رئيس الولاية- الّذي صرح في ديسمبر 2021م، رغبتهم في تخصيص هذه المقاعد لأفراد بعينهم، لا يزال مصرّا على موقفه ذلك، بينما السيد علي غودلاوي رئيس الولاية، يريدها أن تكون منافسة مفتوحة أمام كل من تتوفر لديه شروط الترشح للمقاعد النيابية!
وتعدّ قضية بلدويني إلى جانب قضية غربهاري أكبر عقبتين تواجههما العملية الانتخابية، وبسببهما تخلّفت ولايتا جوبالاند وهيرشبيلي عن استكمال انتخابات ممثليهما في مجلس الشعب الفيدرالي بالموعد النهائي المحدّد بالـ 15/مارس/2022م، في الوقت الّذي استكملت فيه جميع الجهات الأخرى انتخاب مقاعدها النيابية، كانت آخرها ولاية بونتلاند التي استكملت في الـ 18/مارس/2022م، انتخاب ممثليها في مجلس الشعب بالبرلمان الفيدرالي الحادي عشر القادم.
هذا، وكانت ولاية جوبالاند قد أعلنت الأسبوع الماضي إجراء انتخابات المقاعد البرلمانية الـ16 في غربهاري، خلال أسبوعين دون تحديد لموقع الانتخابات وموعدها الرسمي، مما يزيد الأمور غموضا وتعقيدا، خاصة في الوقت الّذي فشلت فيه جهود سابقة لاحتواء الآزمة في المدينيتين.
