انتهت يوم أمس الأربعاء مهلة الـ 72 ساعة التي حدّدها آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي لمقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي للاستسلام فيها.
وذكرت السلطات الإثيوبية أن عددا كبيرا من مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي قد استسلموا لها استفادة من المهلة المحدّدة، غير أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ما زالت تتعهد بمواصلة القتال.
وفي تطوّر أخير حول الأحداث في الإقليم، أعلن آبي أحمد اليوم الخميس عن بدء المرحلة الأخيرة للحملة العسكرية بالهجوم على مدينة ميقيلي عاصمة الإقليم والتي يعيش فيها حوالي 500 ألف مواطن إثيوبي.
وحثّ آبي أحمد سكّان المدينة على البقاء في منازلهم والابتعاد عن الأهداف العسكرية، فيما قال إن الجيش سيحاول قدر الإمكان عدم إيذاء المدنيين.
وترفض إثيوبيا حتّى الآن محاولات الوساطة والمناشدات الداعية إلى الحوار، مصرّة على أن الصراع مسألة داخلية وأن الحكومة تقوم بمهمة لتنفيذ القانون في الإقليم.
وعلى الرغم من أن الحكومة الإثيوبية تدّعي تحقيق تقدّم في المواجهات العسكرية إلاّ أن صحيفة ليبراسيون الفرنسية تقول إن كل الدلائل تشير إلى عكس ما يردده رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، من أن نهاية الحرب في تيغراي ستكون قريبة، وذلك في غياب شهود مستقلين بسبب منع الصحفيين والمراقبين من دخول المنطقة وقطع الاتصالات.
وقالت الصحيفة: “إن الاشتباكات تتواصل في وديان تيغراي منذ 3 أسابيع، بعد بدء هجوم الجيش الفدرالي على السلطات في تلك المنطقة الشمالية المتمردة، دون أي شاهد مستقل، مما يعني أن “الخسائر البشرية -التي نخمّن أنها ستكون مروعة- لن تُعرف”، خاصة أنها ستتصاعد أكثر مع اقتراب القتال من ميقيلي، عاصمة الإقليم التي يبلغ عدد سكانها نصف مليون نسمة“.
وعلى الجانب الإنساني للأزمة فقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، لبي بي سي: “إن الأبرياء يعانون، وأن هناك احتمالا بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي”، مضيفة أنها طلبت من السفير الإثيوبي في جنيف ضمان حماية المدنيين، وقدرتهم على الحصول على الإغاثة الإنسانية“.
الجدير بالذكر أن المعارك المسلحة في إقليم تيغراي انطلقت في الـ 4/نوفمبر/2020م، وذلك بعد أن أمر رئيس الوزراء الإثيوبي الجيش بشن هجوم على الإقليم بعد مهاجمة الجبهة المسلحة على قاعدة عسكرية في شمال البلاد تابعة للجيش الإثيوبي الفيدرالي.
